یکی از ابهاماتی که متقاضیان مسکن دولتی در ایران با آن مواجه هستند، مسئله میزان آورده برای ساخت و تحویل واحدهاست. پای این موضوع به پروژه نهضت ملی مسکن نیز کشیده شده و از آنجا که فرآیند ساخت و تحویل واحدها نیز مطابق با وعدههای دولت پیش نرفته و به درازا کشیده است، تورم ممکن است هر ماه بر میزان آوردهی مورد نیاز از طرف متقاضیان بیفزاید.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی ابتدا قرار بر این بود که حداکثر پرداختی متقاضیان در هشت قسط ۴۰ میلیون تومانی، یعنی ۳۲۰ میلیون تومان تعریف شود، اما طبق گزارشی که تسنیم به تازگی منتشر کرده است، آورده متقاضیان در برخی پروژههای نهضت ملی مسکن به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. همچنین در کنار این مبلغ باید وام ۵۵۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصدی را نیز در نظر داشت.
سابقه تاریخی تخمین آورده برای نهضت ملی مسکن نشان میدهد، دیماه سال ۱۴۰۰ وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به آغاز ساخت ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن گفته بود: پیشبینی میشود فردی که در تهران زندگی میکند اگر ۱۵۰ میلیون تومان آورده خودش باشد حتماً صاحب خانه خواهد شد، چون زمین رایگان است. رستم قاسمی عنوان کرده بود: تمهیدات خوبی با وزارت صمت داشتیم که مصالح بهگونهای خریداری شود تا تورم کمتر در آن تاثیر داشته باشد؛ پروانه کار با قیمت ارزان در اختیار قرار میگیرد، سهم هزینه نظام مهندسی کمتر است و همچنین مالیات بسیار کمتری پرداخت میشود.
البته همانطور که اشاره شد، این موضوع محدود به پروژه نهضت ملی نیست و متقاضیان دیگر پروژههای دولتی نیز با آن دست و پنجه نرم کردهاند. برای مثال اواسط آذرماه بود که برخی از متقاضیان مسکن ملی پردیس مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند تا بتوانند صدای اعتراض خود را به مسئولان مربوطه برسانند. ارسال پیامکی برای واریز آورده جدید و تهدید آنها به حذف از پروژه، شروع این ماجرا بود.
ماجرای مسکن ملی از سال ۱۳۹۸ و جایی آغاز شد که دولت حسن روحانی متعهد شد در قبال دریافت آوردهای ۲۷۰ میلیون تومانی، واحدهایی تحت عنوان پروژه مسکن ملی به مردم تحویل دهد؛ وعدهای که حالا پس از گذشت چهار سال به سرنوشت واحدهای نهضت ملی مسکن دچار شده است.
در تجمع اعتراضی ماه گذشته معترضان در مقابل راه و شهرسازی، یکی از متقاضیان معترض مسکن ملی گفته بود: «الان نزدیک به چهار سال است که برای مسکن ملی ثبتنام کردهایم. بدون هیچ قراردادی و هیچ مدرکی که بتوانیم به وسیله آن از آینده مطلع شویم. در آن زمان به ما وعده ساخت واحدها در مدت دو سال با آورده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان دادند. قیمت ساخت واحدها در آن سال و بر اساس گفته خود دولت متری دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.»
بر اساس گفته فعالان حوزه ساخت و ساز، هزینه ساخت هر متر مسکن که در سال ۱۳۹۸ معادل دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده بود، حالا به حدود ۱۵ میلیون تومان رسیده است؛ جهش قیمتی که حالا متقاضیان مسکن دولتی باید هزینه آن را پرداخت کنند.
مساله تامین آورده برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن تنها مانع پیش روی این طرح نیست و آنگونه که بهنظر میرسد دولت برای تامین آورده پروژه نیز هنوز با مشکل مواجه است.
ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی در این زمینه گفته است: اعطای زمین به تنهایی نمی تواند سرعت پروژه مسکن ملی را افزایش دهد. باید تمام سازمان ها و بهخصوص بانک ها نیز به کمک این طرح بزرگ ملی بشتابند. وی در گفتوگو با سایت تحلیل بازار افزوده است: جای تعجب دارد با وجود اینکه در قانون جهش تولید مسکن تاکید شده است که باید تمامی بانکها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در عمل این قانون توسط بانکها اجرا نمیشود. به نوعی نهضت ملی مسکن با کمبود منابع مالی مواجه شده است.
بنابراین میتوان گفت تاخیر در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن نهتنها رویای خانهدار شدن مردم را به تاخیر میاندازد، بلکه با توجه به تورم صعودی در کشور باعث میشود مجبور به واریز آوردهای شوند که در ابتدا برآورد نشده بود.
از سوی دیگر دولت که با وعده فروش اوراق نفتی وعده داده بود مساله کمبود منابع مالی را حل کند، حالا حتی نمیتواند موضوع مربوط امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را برطرف کند و حالا پس از گذشت بیش از دو سال دوباره این گردونه به نقطه اول خود رسیده است!
حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن اظهار داشت: در حال حاضر روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در کشور اگر به سمت کندی پیش میرود به دلیل عدم پرداخت تسهیلات ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی است و همین امر باعث میشود که سرعت اجرای پروژههای مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر تسریع نشود.
وی افزود: دولت باید هرچه سریعتر برنامهریزی لازم برای پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی را توسط بانکها انجام دهد و در غیر این صورت نمیتوان امیدی داشت که ۲ میلیون پروژه نهضت ملی مسکن در کل کشور با سرعت اجرایی شود.
سهرابی اظهار کرد: در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر هم روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن متناسب با همکاری بانکها خواهد بود و بانک مرکزی باید این موضوع را پیگیری کند که اگر بانکی همکاری نکند اعتبارات آنها کاهش پیدا کند و اگر بانکی همراه باشد سرمایههای آنها افزایش پیدا کند.
او گفت: ساخت و اجرای پروژهها در تمامی بخشها تنها منوط به همکاری بانکها و پرداخت تسهیلات ساخت و در نتیجه اقساط و آورده متقاضیان خواهد بود.
منبع: تجارت نیوز
